شارح ( ره ) مىفرماين : دليل عدم برگشتن حليّت دو امر است : 1 - روايتى كه در اين مقام وارد شده . 2 - پس از تحقّق لعان هردو در خارج شرعا حكم به تحريم ابدى مىشود و پرواضح است كه اعتراف زوج به كذب صالح براى ازاله تحريم نمىباشد . و امّا دليل عدم ارث وى از ولد دليلى استكه ذكر شد . و امّا مدرك ارث بردن ولد از او اينست كه : اعتراف مرد به كذب خود ، اقرار است در حقّ خويش به اين‌كه ولد از وى ارث مىبرد و اقرار العقلاء على انفسهم جايز مقتضى است كه اين اعتراف و اقرار در حقّش اجراء گردد و فرزند از وى ارث ببرد . سئوال اگر به اين اقرار و اعتراف بخواهيم ترتيب اثر داده و حكم بميراث ولد از او بنمائيم پس لازمه‌اش اينست كه به ادّعاى ضمن اين اقرار كه عبارتست از دعواى ولادت فرزند از وى بايد وقعى نهاده و حكم بر وفقش نموده و بدين ترتيب او را نيز وارث فرزند قرار دهيم پس چگونه مىتوان فرزند را وارث و پدر را غير وارث دانست . جواب در جواب اين سؤال گوئيم اگر چه اقرار مذكور متضمّن چنين ادّعائى هم مىباشد ولى اين ادّعا شرعا منتفى است چون وقتى لعان در خارج تحقّق يافت ولادت فرزند از وى ظاهرا و بحسب حكم شرعى منتفى ميگردد و با تكذيب مزبور اين امر قابل اثبات نيست .